تغییر نرخ سود میتواند بر تورم و تأمین مالی بنگاهها اثر بگذارد، اما موفقیت آن به سلامت شبکه بانکی، انضباط مالی دولت و وضعیت تولید وابسته است.
رشد پول همیشه فوری به گرانی منجر نمیشود؛ توان تولید، میل مردم به نگهداری پول و انتظار افزایش قیمتها، زمان و شدت تورم را تعیین میکنند.
بانک مرکزی در مرحله دوم، نسبت سپرده قانونی بانکها را ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش داد تا سیاست مهار نقدینگی تشدید شود.
نرخ سود بانکی به عنوان تنظیمکننده هزینه پول، نقشی حیاتی در مهار تورم، تعیین جهت جریان نقدینگی و حفظ پویایی بازارهای مالی و بورس ایفا میکند.