مالک و مستأجر
-
مستاجران بخوانند؛ سرنوشت حقوقی معامله مسکن با دلار و طلا چیست؟
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تنظیم قراردادهای مسکن با دلار و طلا میتواند پیامدهای حقوقی برای معاملهگران داشته باشد و در زمان بروز اختلاف، پیگیری مطالبات را با چالش مواجه کند.
-
خبر جدید از بازار مسکن؛ چند درصد ایرانیها صاحبخانه هستند؟
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم خانوارهای مالک مسکن در مناطق شهری در سال ۱۴۰۴ به ۷۰.۶۸ درصد رسید و برای نخستین بار در حدود دو دهه اخیر از مرز ۷۰ درصد عبور کرد.
-
پلتفرمهای خانهیاب به جای قیمتگذاری مسکن، قیمتسازی میکنند
نایبرئیس اتحادیه املاک گفت: پلتفرمهای خانهیاب با انتشار آگهیهای غیرکارشناسی، بهجای کشف قیمت در بازار مسکن، قیمتسازی میکنند و نرخ مناطق را تغییر میدهند و بر معاملات و تورم اثر دارند.
-
قیمت ملک در دور باطل؛ بازار مسکن در تله قیمتسازی سازندگان خرد
یک کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر تا حدودی تعیین قیمت در بازار ملک و مسکن توسط سازندههای خرد و اصطلاحاً سازندههای کوچهبازاری انجام میشود که این افراد طیف وسیعی را شامل میشوند.
-
بنگاهداری بانکها و انحراف منابع؛ ریشه اصلی بحران در بازار مسکن
در حالی که بانکها بهجای تأمین مالی مسکن به بنگاهداری و تملک هزاران واحد مسکونی روی آوردهاند، کارشناسان این رویکرد را یکی از عوامل اصلی دور شدن مستأجران از رؤیای خانهدار شدن میدانند.
-
سامانه تلفنی رسیدگی به اختلافات موجر و مستأجر راهاندازی شد
مدیرکل راه و شهرسازی تهران گفت: در راستای آگاهیبخشی درباره حقوق موجران و مستأجران در اختلافات اولیه، سامانه تلفنی راهاندازی شد.
-
مستأجران بخوانند؛ مالکان در ۴ مورد میتوانند حکم تخلیه را دریافت کنند
با اجرای مصوبه جدید سران قوا درباره تمدید قراردادهای مستاجران در سال ۱۴۰۵، با وجود تمدید خودکار اجارهها، مالکان در ۴ مورد مشخص امکان دریافت حکم تخلیه از مراجع قضایی را خواهند داشت.
-
تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد به تصویب سران قوا رسید
وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: در صورت تمایل مستأجر، قراردادها در سالجاری به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد.
-
خبر مهم برای مستأجران؛ موجران چقدر مجاز به افزایش نرخ اجاره هستند؟
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سقف افزایش اجارهبها در هر استان بر اساس مصوبات شورای مسکن تعیین میشود و موجران حتی در صورت تغییر مستأجر نیز ملزم به رعایت آن هستند.