به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در نشست فصلی با حضور رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی لرستان اظهار کرد: تعیین تکلیف و به صفر رساندن پرونده‌های مسن و معوق و ساماندهی اجرای احکام کیفری و مدنی، دو محور اصلی برنامه‌های دستگاه قضایی استان است.
وی با اشاره به تدوین دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام در چند فصل و ۱۷ ماده افزود: در ماده ۱۴ این دستورالعمل، تشکیل شورای راهبری اجرای احکام پیش‌بینی شده است. این دستورالعمل حاصل بررسی‌های کارشناسی و تجربه‌های اجرایی است و باید با دقت و جدیت اجرا شود.
تعیین تکلیف پرونده‌های مسن ظرف ۱۰ روز کاری
رئیس‌کل دادگستری لرستان، تشکیل کارگروه ویژه پرونده‌های مسن و معوق را از مصوبات مهم این نشست برشمرد و گفت: این کارگروه باید در کوتاه‌ترین زمان تشکیل شود و برای تمامی پرونده‌های مسن، شناسنامه‌ای شامل موضوع پرونده، مرحله رسیدگی، اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و زمان‌بندی تعیین تکلیف تهیه کند.
علی‌محمدی تصریح کرد: ظرف ۱۰ روز کاری باید وضعیت پرونده‌های مسن و معوق مشخص شود و برای هر پرونده، برنامه عملیاتی و زمان دقیق رسیدگی یا اجرای حکم تعیین شود؛ هیچ پرونده‌ای نباید بدون برنامه و بدون مشخص بودن مسئول پیگیری در شعب باقی بماند.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستقیم مدیران قضایی ادامه داد: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید شخصاً بر روند اجرای این برنامه نظارت و گزارش اقدامات انجام‌شده را به‌صورت مستمر ارائه کنند.
برخورد قانونی با تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی
رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه بر ضرورت مهار اطاله دادرسی ناشی از کارشناسی‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید با جدیت دنبال شود و در مواردی که کارشناسان بدون عذر موجه از ارائه نظر کارشناسی خودداری می‌کنند یا موجب تأخیر در رسیدگی می‌شوند، اقدامات قانونی از جمله معرفی به مراجع انتظامی و جایگزینی آنان انجام شود.
وی افزود: تأخیر در اعلام نظر کارشناسی گاهی روند رسیدگی را برای مدت طولانی متوقف می‌کند و موجب نارضایتی مردم می‌شود؛ بنابراین باید برای انجام کارشناسی‌ها زمان مشخص تعیین و با کارشناسانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی شود.
علی‌محمدی همچنین خواستار پیگیری جدی نیابت‌های قضایی شد و اظهار کرد: در مواردی که نیابتی به حوزه قضایی دیگری ارسال شده و پاسخ آن دریافت نشده است، موضوع باید از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس حوزه قضایی و دادستان مربوط پیگیری شود و در صورت لزوم، دادگستری کل استان نیز برای تسریع در انجام آن ورود کند.
کاهش زمان رسیدگی با استفاده از اوقات فوق‌العاده
وی با تأکید بر ضرورت کاهش زمان رسیدگی در شعب گفت: برگزاری اوقات رسیدگی فوق‌العاده باید به رویه‌ای جدی تبدیل شود و اوقات رسیدگی شعب با نظارت مستمر رؤسا و مدیران قضایی کاهش یابد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: در برخی پرونده‌ها، قانون و دستورالعمل‌های مربوط، رسیدگی در وقت فوق‌العاده را ضروری دانسته‌اند و باید این ظرفیت به‌درستی شناسایی و اجرا شود تا پرونده‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرند.
علی‌محمدی همچنین بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را ضروری دانست و گفت: استفاده درست از این ظرفیت می‌تواند به کاهش ورودی شعب، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و جلوگیری از اطاله دادرسی کمک کند.
پالایش فوری شعب اجرای احکام کیفری و مدنی
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ساماندهی و پالایش فوری شعب اجرای احکام کیفری و مدنی را از دیگر مصوبات نشست عنوان کرد و افزود: تا زمانی که موجودی شعب اجرای احکام به‌صورت دقیق پالایش نشود، مشکلات و موانع واقعی این حوزه شناسایی نخواهد شد.
وی با اشاره به باقی ماندن برخی احکام قطعی برای مدت طولانی در مرحله اجرا اظهار کرد: در مواردی ممکن است با پیگیری به‌موقع، اقدامات لازم برای اجرای احکام انجام شود؛ باقی ماندن احکام در مرحله اجرا بدون دلیل موجه، موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.
علی‌محمدی تأکید کرد: رؤسا و دادستان‌ها باید به همراه مدیران دفاتر و کارکنان اداری، روند اجرای احکام را روزانه و مستمر بررسی کنند و اجازه ندهند پرونده‌های مختومه و احکام قطعی بدون دلیل موجه در شعب باقی بمانند.
تأکید بر استفاده از سامانه‌های الکترونیک قضایی
وی با اشاره به ظرفیت سامانه‌های الکترونیک قضایی گفت: در مواردی که امکان استعلام یا مکاتبه از طریق سامانه وجود دارد، استفاده از مکاتبات کاغذی و فیزیکی قابل قبول نیست.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: مدیران دفاتر باید به‌عنوان مسئولان حوزه اداری شعب، کارکنان و متصدیان امور دفتری را نسبت به وظایف خود توجیه کنند و بر استفاده صحیح از سامانه‌های الکترونیک نظارت داشته باشند تا از موازی‌کاری و اتلاف وقت جلوگیری شود.
نظارت ویژه بر پرونده‌های معوق و شعب دارای موجودی نامتعارف
علی‌محمدی با اشاره به نقش بازرسی، ارزشیابی و حفاظت و اطلاعات دادگستری اظهار کرد: از این پس پرونده‌های مسن و معوق، شعب دارای موجودی نامتعارف و موارد غیرقابل قبول باید در محور نظارت‌های مستمر قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و حقوقی برای ارتقای کیفیت رسیدگی گفت: ابزارهای متعددی برای دسترسی سریع به قوانین، آرای دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی در اختیار همکاران قرار دارد که باید برای افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی از آن‌ها استفاده شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: کاهش پرونده‌های مسن و معوق نباید به آمارسازی یا افت کیفیت رسیدگی منجر شود؛ هدف این است که اتقان آرا، کیفیت رسیدگی و سرعت عمل به‌صورت هم‌زمان دنبال و حقوق مردم در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین دقت استیفا شود.
نظر شما