به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه سفر به استان هرمزگان، در جلسه پیشرفت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان هرمزگان، اظهار کرد: سلامت مردم، آموزش و امنیت از وظایف ذاتی دولت‌ها و حاکمیت است و باید در اولویت قرار گیرد. هدف این است که هر ایرانی بداند پزشک عمومی مشخصی مسئول مراقبت از سلامت اوست.
وی افزود: نخستین اقدام در نظام پزشک خانواده، انتساب افراد به پزشک خانواده و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک است تا افراد برای تشکیل پرونده سلامت مراجعه کنند. در این فرآیند، پزشک شرح حال، سوابق پزشکی و وضعیت سلامت افراد، از جمله قند خون را بررسی می‌کند و اقدامات مراقبتی و درمانی لازم، از جمله تجویز قرص آهن، انجام می‌شود.
قائم‌پناه با اشاره به دستاوردهای نظام شبکه بهداشت کشور، عنوان کرد: نظام شبکه یکی از اقدامات مهمی است که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت انجام شده است. در دوران دانشجویی، از هر هزار تولد، ۱۴۰ کودک جان خود را از دست می‌دادند، اما این آمار اکنون به حدود هفت نفر رسیده است.
وی ادامه داد: بسیاری از موارد مرگ‌ومیر کودکان، به‌ویژه در مناطق روستایی، کاهش یافته و مشکلاتی مانند مرگ مادران هنگام زایمان و ابتلا به کزاز نیز با فعالیت نظام شبکه بهداشت برطرف شده است.
قائم‌پناه با اشاره به تغییر الگوی بیماری‌ها در کشور اظهار کرد: در گذشته بیماری‌های عفونی مانند سل شیوع بیشتری داشت، اما امروز بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی‌عروقی و دیابت گسترش یافته‌اند و شایع‌ترین علت مرگ در ایران نیز بیماری‌های قلبی‌عروقی است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی و پیشرفته نظام ارجاع را اجرا کرده‌اند و این نظام ابتکار جدیدی نیست؛ ما در اجرای آن تا حدودی عقب مانده‌ایم. هدف این است که پزشک خانواده مسئولیت سلامت حدود ۳ هزار نفر را بر عهده بگیرد و با تشکیل پرونده سلامت، وضعیت افراد را به‌صورت مستمر بررسی کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: پزشک خانواده باید با انجام آزمایش‌های ضروری، کنترل فشار خون، قند و کلسترول و ارائه توصیه‌های تغذیه‌ای و ورزشی، از پیشرفت بیماری‌ها جلوگیری کند. برای نمونه، اگر قند خون ناشتا فردی به ۱۳۰ برسد، پزشک باید او را تحت مراقبت قرار دهد و با پیگیری وضعیت، مانع ابتلای او به دیابت یا تشدید بیماری شود.
وی ادامه داد: با تشکیل پرونده برای جمعیت ۱۴۰ هزار نفری، می‌توان مشخص کرد چند نفر مبتلا به فشار خون، دیابت یا سایر بیماری‌ها هستند، چه تعداد مادر باردار وجود دارد و کدام کودکان دچار سوءتغذیه‌اند. همچنین پزشک خانواده می‌تواند با پیگیری افراد، آنان را برای انجام آزمایش‌ها و مراقبت‌های ضروری فرا بخواند.
قائم‌پناه با تأکید بر مزایای اقتصادی نظام ارجاع عنوان کرد: نخستین بهره‌مندان این نظام، بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هستند؛ زیرا با پیشگیری از بیماری‌ها، هزینه‌های درمان کاهش می‌یابد. همچنین بیماران به‌جای مراجعه مستقیم به پزشکان فوق‌تخصص و بیمارستان‌ها، متناسب با نیاز خود خدمات دریافت می‌کنند و از سرگردانی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به آنان جلوگیری می‌شود.
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: برای رفع مشکلات اجرای نظام ارجاع، جلساتی با بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برگزار شده و موضوع پرداخت سرانه به ازای تشکیل پرونده و مراقبت از افراد مورد توافق قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه و دستورالعمل‌های مربوط، بیمه‌ها مکلف‌اند در خرید راهبردی خدمات سلامت مشارکت کنند و بر عملکرد پزشکان خانواده و نظام شبکه نظارت داشته باشند.
وی افزود: پرداخت‌ها باید متناسب با تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده و اقدامات پیشگیرانه انجام شود؛ برای نمونه، بیمه سلامت با جمعیتی حدود ۶۷ هزار نفر باید وضعیت تشکیل پرونده و مراجعه افراد تحت پوشش را پیگیری کند. هرچه نظام سلامت در پیشگیری از بیماری‌ها موفق‌تر عمل کند، هزینه‌های درمان کاهش می‌یابد و دسترسی مردم به خدمات نیز بهبود پیدا می‌کند.
قائم‌پناه با اشاره به تغییر الگوی بیماری‌ها در کشور اظهار کرد: در گذشته بیماری‌های عفونی مانند سل شیوع بیشتری داشت، اما امروز بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی‌عروقی و دیابت گسترش یافته‌اند و شایع‌ترین علت مرگ در ایران نیز بیماری‌های قلبی‌عروقی است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی و پیشرفته نظام ارجاع را اجرا کرده‌اند و این نظام ابتکار جدیدی نیست؛ ما در اجرای آن تا حدودی عقب مانده‌ایم. هدف این است که پزشک خانواده مسئولیت سلامت حدود ۳ هزار نفر را بر عهده بگیرد و با تشکیل پرونده سلامت، وضعیت افراد را به‌صورت مستمر بررسی کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: پزشک خانواده باید با انجام آزمایش‌های ضروری، کنترل فشار خون، قند و کلسترول و ارائه توصیه‌های تغذیه‌ای و ورزشی، از پیشرفت بیماری‌ها جلوگیری کند. برای نمونه، اگر قند خون ناشتا فردی به ۱۳۰ برسد، پزشک باید او را تحت مراقبت قرار دهد و با پیگیری وضعیت، مانع ابتلای او به دیابت یا تشدید بیماری شود.
وی ادامه داد: با تشکیل پرونده برای جمعیت ۱۴۰ هزار نفری، می‌توان مشخص کرد چند نفر مبتلا به فشار خون، دیابت یا سایر بیماری‌ها هستند، چه تعداد مادر باردار وجود دارد و کدام کودکان دچار سوءتغذیه‌اند. همچنین پزشک خانواده می‌تواند با پیگیری افراد، آنان را برای انجام آزمایش‌ها و مراقبت‌های ضروری فرا بخواند.
قائم‌پناه با تأکید بر مزایای اقتصادی نظام ارجاع عنوان کرد: نخستین بهره‌مندان این نظام، بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هستند؛ زیرا با پیشگیری از بیماری‌ها، هزینه‌های درمان کاهش می‌یابد. همچنین بیماران به‌جای مراجعه مستقیم به پزشکان فوق‌تخصص و بیمارستان‌ها، متناسب با نیاز خود خدمات دریافت می‌کنند و از سرگردانی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به آنان جلوگیری می‌شود.
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: برای رفع مشکلات اجرای نظام ارجاع، جلساتی با بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برگزار شده و موضوع پرداخت سرانه به ازای تشکیل پرونده و مراقبت از افراد مورد توافق قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه و دستورالعمل‌های مربوط، بیمه‌ها مکلف‌اند در خرید راهبردی خدمات سلامت مشارکت کنند و بر عملکرد پزشکان خانواده و نظام شبکه نظارت داشته باشند.
وی افزود: پرداخت‌ها باید متناسب با تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده و اقدامات پیشگیرانه انجام شود؛ برای نمونه، بیمه سلامت با جمعیتی حدود ۶۷ هزار نفر باید وضعیت تشکیل پرونده و مراجعه افراد تحت پوشش را پیگیری کند. هرچه نظام سلامت در پیشگیری از بیماری‌ها موفق‌تر عمل کند، هزینه‌های درمان کاهش می‌یابد و دسترسی مردم به خدمات نیز بهبود پیدا می‌کند.
قائم‌پناه با اشاره به ضرورت پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، اظهار کرد: بیماری دیابت در صورت درمان‌نشدن می‌تواند به عوارضی مانند نابینایی، قطع انگشتان و سیاه‌شدن پا منجر شود، اما با تشخیص به‌موقع و مراقبت مستمر می‌توان از بروز این عوارض جلوگیری کرد. حتی افرادی با سابقه حدود ۴۰ سال ابتلا به دیابت نیز در صورت کنترل مناسب بیماری می‌توانند زندگی سالمی داشته باشند.
وی افزود: بیماران دیابتی باید به‌طور مستمر، دست‌کم هر شش ماه یک‌بار، تحت مراقبت قرار گیرند و در صورت نیاز به سطح دوم درمان، به متخصص داخلی و متخصص تغذیه ارجاع شوند. پزشک خانواده، پزشک عمومی و مراقبان سلامت باید با همکاری یکدیگر وضعیت بیماران را کنترل کنند تا از پیشرفت بیماری و تحمیل هزینه‌های سنگین، از جمله هزینه پیوند کلیه، جلوگیری شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: تشکیل پرونده سلامت برای جمعیت ۱۴۱ هزار نفری و ثبت اطلاعات بیماری‌ها، امکان شناسایی بیماران، مادران باردار و کودکان دچار سوءتغذیه را فراهم می‌کند. همچنین بیمه‌ها باید به‌جای پرداخت صرف بابت ویزیت، خدمات و نتایج واقعی مراقبت‌های سلامت را خریداری کنند؛ برای مثال، در مراقبت از کودکان زیر یک سال، اقداماتی مانند اندازه‌گیری وزن و دور سر باید در پرونده ثبت و ارزیابی شود.
وی ادامه داد: کنترل مصرف بی‌رویه دارو، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها، از دیگر مزایای نظام ارجاع است. تجویز دارو باید بر اساس دستورالعمل‌های علمی و نوع بیماری انجام شود؛ بنابراین برای بیماری‌های ویروسی نباید آنتی‌بیوتیک تجویز کرد. همچنین با ثبت بیماری‌ها می‌توان روند شیوع بیماری‌هایی مانند اسهال و استفراغ را در بازه‌هایی مانند یک ماه گذشته بررسی و عوامل مؤثر بر سلامت عمومی و محیط‌زیست را شناسایی کرد.
قائم‌پناه عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، قرار است طی یکی دو هفته آینده سرانه وزارت بهداشت به‌صورت مستقیم به شبکه بهداشت پرداخت شود و سهم بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز به شبکه اختصاص یابد. پرداخت مبتنی بر عملکرد و متناسب با میزان مراقبت و پیشگیری، می‌تواند انگیزه پزشکان و مدیران شبکه را افزایش دهد.
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: هدف این است که طی یکی دو سال آینده بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند. عدالت در سلامت زمانی محقق می‌شود که مردم در تهران و مناطق روستایی، از جمله بندرلنگه و ابوموسی، خدمات یکسانی دریافت کنند. به‌ویژه افراد ۴۰ سال به بالا و ۵۰ سال به بالا باید متناسب با خطر ابتلا به بیماری‌ها تحت مراقبت و پایش قرار گیرند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از بازنشستگان کشوری افزود: با توجه به برخورداری این افراد از بیمه کوثر و توافق انجام‌شده میان وزارت بهداشت، تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری، پیشنهاد شده است تخت‌ها و اتاق‌های ویژه‌ای برای آنان در بیمارستان‌های دانشگاهی اختصاص یابد. این اقدام ضمن حفظ کرامت بازنشستگانی که سال‌ها به کشور خدمت کرده‌اند، می‌تواند برای دانشگاه‌ها نیز درآمدزایی داشته باشد و از تحمیل هزینه‌های اضافی به بیماران جلوگیری کند.
قائم‌پناه در پایان بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای نظام ارجاع، برگزاری جلسات ماهانه شورای سلامت و اطلاع‌رسانی به مردم برای تشکیل پرونده سلامت تأکید کرد.
نظر شما