به گزارش خبرنگار مهر، خیابان‌ها، پل‌ها، پارک‌ها، اتوبوس‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌های دولتی، تجهیزات شهری و امکاناتی که با منابع عمومی فراهم می‌شوند، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره مردم‌اند. شهروندان ممکن است هر روز از این امکانات استفاده کنند، بی‌آنکه هنگام استفاده به هزینه ساخت، نگهداری و جایگزینی آن‌ها توجه داشته باشند. بااین‌حال، خراب کردن نیمکت پارک، آسیب زدن به تجهیزات حمل‌ونقل عمومی، نوشتن یادگاری روی دیوارهای عمومی، استفاده شخصی و غیرمجاز از امکانات اداری یا مصرف بی‌رویه منابع مشترک، تنها رفتارهایی نامناسب از نظر اجتماعی نیستند؛ این پرسش را نیز مطرح می‌کنند که انسان در برابر اموالی که به یک فرد مشخص تعلق ندارند، چه مسئولیتی دارد.
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود مالی که مالک خصوصی ندارد، متعلق به همه است و بنابراین هرکس می‌تواند به اندازه نیاز یا میل خود از آن استفاده کند. اما «عمومی بودن» یک مال به معنای بی‌صاحب بودن آن نیست. اموال عمومی برای استفاده مشترک مردم یا تأمین نیازهای جامعه در اختیار نهادها و سازمان‌های مسئول قرار می‌گیرند و استفاده از آن‌ها باید با هدف و ضوابط تعیین‌شده سازگار باشد. از منظر فقه اسلامی، تجاوز به مال یا حق دیگران، تصرف بدون مجوز و تضییع حقوق مالی از موضوعات مهم فقهی است. این اصل درباره اموالی که برای استفاده عمومی اختصاص یافته‌اند نیز اهمیت دارد؛ زیرا آسیب رساندن به آن‌ها ممکن است حق شمار زیادی از افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
در فقه، مفهوم «غصب» تنها به برداشتن و تصاحب فیزیکی مال دیگری محدود نمی‌شود، بلکه تسلط ناحق بر مال، منفعت یا حق مالی دیگران را نیز در بر می‌گیرد. در توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، غصب به تسلط ظالمانه بر مال، منفعت یا حق مالی دیگری تعریف شده و برای آن، افزون بر حرمت شرعی، مسئولیت بازگرداندن مال یا جبران خسارت در موارد مربوط مطرح شده است. این مبنا کمک می‌کند تا تصرف غیرمجاز در اموال عمومی نیز صرفاً تخلفی اداری تلقی نشود؛ زیرا در چنین رفتاری ممکن است حق استفاده دیگران یا منابعی که برای منفعت جمعی اختصاص یافته‌اند، تضییع شود.
یکی از نمونه‌های روشن این مسئله، محروم کردن دیگران از استفاده متعارف از مکان‌های عمومی است. در احکام غصب آیت‌الله سیستانی تصریح شده است که اگر کسی مانع استفاده مردم از مسجد، مدرسه، پل یا مکان‌هایی شود که برای عموم ساخته شده‌اند، حق آنان را غصب کرده است.این حکم نشان می‌دهد که حق عمومی صرفاً یک مفهوم انتزاعی نیست؛ مردم در استفاده از امکاناتی که برای آنان فراهم شده، حقوقی دارند و فرد نمی‌تواند بدون مجوز، این حق را از آنان سلب کند. برای مثال، اشغال غیرمجاز بخشی از یک فضای عمومی، مسدود کردن راه عبور مردم یا اختصاص دادن امکانات مشترک به استفاده شخصی، بسته به شرایط، می‌تواند مصداق تضییع حق دیگران باشد.
از منظر فقهی، اموال عمومی صرفاً دارایی دولت یا نهادهای اداری نیست، بلکه متعلق به عموم مردم است و استفاده از آن باید در حدود حق و مقررات صورت گیرد. شهید آیت‌الله خامنه‌ای تصرف شخصی در اموال دولتی را بدون اجازه قانونی ممنوع می‌دانند و تأکید می‌کنند اگر کسی بدون مجوز یا بیش از حد متعارف از امکانات بیت‌المال استفاده کند، ضامن است؛ یعنی باید مال را بازگرداند یا خسارت آن را جبران کند و در مواردی اجرت استفاده را نیز بپردازد.
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز تصرف در اموال بیت‌المال خارج از حدود مقررات را حرام می‌دانند و تصریح می‌کنند که تسلط بدون حق بر این اموال، حکم غصب دارد و مسئولیت آن حتی از برخی جهات سنگین‌تر است. بر همین اساس، استفاده شخصی از امکانات عمومی، تخریب تجهیزات شهری، آسیب‌زدن به وسایل حمل‌ونقل عمومی یا مصرف نابجای امکانات مشترک، صرفاً رفتاری خلاف نظم اجتماعی نیست؛ می‌تواند از نظر شرعی نیز موجب ضمان و لزوم جبران خسارت باشد.
این مسئولیت فقط متوجه کارمندان و مدیران دستگاه‌های دولتی نیست؛ هر شهروندی که از امکانات عمومی استفاده می‌کند، موظف است از تعدی به حقوق دیگران و تضییع اموال مشترک خودداری کند. در پاسخ دفاتر آیات عظام خامنه‌ای، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی درباره استفاده شخصی از خودروی دولتی، اصل مشترک این است که چنین استفاده‌ای بدون مجوز قانونی یا اجازه مسئول صلاحیت‌دار جایز نیست.
مرحوم آیت‌الله صافی نیز تصرف در اموال دولتی را تابع مقررات و اجازه مسئولان مربوط می‌دانند. بنابراین، شهروندان نه‌تنها نباید خود به اموال عمومی آسیب بزنند، بلکه در حد توان و بدون ورود به حریم اختیارات قانونی دیگران، باید در برابر تخریب و سوءاستفاده از این اموال بی‌تفاوت نباشند؛ برای مثال، گزارش آسیب به تجهیزات شهری یا جلوگیری از استفاده غیرمجاز از امکانات مشترک، می‌تواند جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد. در این نگاه، حفظ اموال عمومی نوعی پاسداری از حق دیگران است؛ زیرا خسارت به یک دارایی مشترک، در نهایت هزینه‌ای را بر دوش همه شهروندان می‌گذارد.
باید میان استفاده مجاز از امکانات عمومی و تصرف غیرمجاز در آن‌ها تفاوت گذاشت. مردم برای استفاده از پارک، خیابان، کتابخانه عمومی یا وسایل حمل‌ونقل عمومی، معمولاً نیازی به دریافت اجازه جداگانه از تک‌تک شهروندان ندارند؛ زیرا این امکانات برای استفاده عمومی فراهم شده‌اند. اما این مجوز، محدود به هدف و ضوابط استفاده از آن‌هاست. استفاده از تلفن، خودرو، تجهیزات یا ساختمان اداری برای امور شخصی، اگر برخلاف مقررات مربوط باشد، صرفاً به این دلیل که وسیله در اختیار یک کارمند قرار دارد، مجاز نمی‌شود. استفاده شخصی از اموال دولتی تنها در چارچوب قانون و در صورت اجازه آن مجاز است.
این موضوع در محیط‌های اداری اهمیت ویژه‌ای دارد. کارمندی که به خودرو، تجهیزات رایانه‌ای، تلفن، کاغذ، سوخت یا دیگر امکانات سازمان دسترسی دارد، لزوماً مالک آن‌ها نیست و مجاز نیست هر نوع استفاده‌ای را بر اساس صلاحدید شخصی خود انجام دهد. اگر مقررات، استفاده مشخصی را مجاز بداند، همان محدوده باید رعایت شود؛ اما استفاده خارج از اجازه، می‌تواند به معنای بهره‌برداری نادرست از منابع عمومی باشد. همچنین اگر کارمند یا مدیر از موقعیت خود برای اختصاص امکانات مشترک به منافع شخصی یا گروهی استفاده کند، مسئله از مصرف ساده منابع فراتر می‌رود و با عدالت، امانت‌داری و رعایت حقوق شهروندان ارتباط پیدا می‌کند.
آسیب زدن به اموال عمومی نیز از همین منظر قابل بررسی است. گاهی تخریب اموال عمومی با انگیزه اعتراض، تفریح یا خشم انجام می‌شود؛ گاهی هم آسیب ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌توجهی است. در هر دو وضعیت، باید میان عمدی بودن رفتار، میزان تقصیر، رابطه آن با خسارت و مسئولیت جبران تفاوت گذاشت.
دیدگاه فقه در خصوص غصب
از نظر فقهی، اگر شخصی مال دیگری را غصب کند یا موجب تلف شدن آن شود، در شرایط مربوط ممکن است ضامن باشد و ملزم به بازگرداندن مال یا پرداخت عوض آن شود. بنابراین، خراب کردن تجهیزات شهری یا آسیب رساندن به وسایل عمومی را نمی‌توان صرفاً به این دلیل که مالک آن‌ها یک شخص حقیقی نیست، فاقد پیامد مالی دانست. تعیین ضمان دقیق، به نوع مال، شیوه ورود خسارت، رابطه سببیت و فتوای مرجع تقلید بستگی دارد.
برای نمونه، فردی که عمداً چراغ پارک را می‌شکند یا به صندلی اتوبوس آسیب می‌زند، هزینه‌ای را بر دوش جامعه می‌گذارد که ممکن است از بودجه عمومی پرداخت شود. این هزینه در نهایت می‌تواند منابعی را که باید صرف آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل یا نگهداری دیگر امکانات شود، کاهش دهد. از این رو، خسارت به اموال عمومی فقط زیان به یک شیء نیست؛ گاه بخشی از منابع مشترک را از دسترس همه خارج می‌کند. اگر یک رفتار مشابه بارها تکرار شود، هزینه تعمیر و جایگزینی نیز افزایش می‌یابد و امکان استفاده مناسب از امکانات عمومی کاهش پیدا می‌کند.
البته هر خرابی یا خسارتی الزاماً به معنای تخریب عمدی نیست. ممکن است وسیله‌ای بر اثر فرسودگی، نقص فنی یا حادثه آسیب ببیند. مسئولیت شرعی و حقوقی افراد را نمی‌توان بدون بررسی علت خسارت یکسان دانست. اگر کسی عمداً یا بر اثر بی‌احتیاطی قابل انتساب، موجب خسارت شود، موضوع با حالتی که خسارت بدون تقصیر او و بر اثر عوامل خارج از اختیارش رخ داده متفاوت است. بنابراین، در تحلیل یک مورد خاص باید از قضاوت شتاب‌زده پرهیز کرد و شرایط وقوع خسارت را سنجید. اصل مسئولیت‌پذیری، هم به معنای پرهیز از آسیب است و هم به معنای تشخیص منصفانه مسئولیت در صورت وقوع آن.
مصرف منابع مشترک نیز بخشی از مسئله حفظ اموال عمومی است. آب، برق، سوخت، کاغذ و دیگر منابعی که از بودجه عمومی تأمین می‌شوند، ممکن است در نگاه روزمره کم‌اهمیت به نظر برسند؛ اما مصرف بی‌رویه آن‌ها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. اگر در اداره‌ای چراغ‌ها و دستگاه‌ها بدون نیاز روشن بمانند، تجهیزات سالم به دلیل استفاده نادرست زودتر فرسوده شوند یا مواد مصرفی بدون ضرورت هدر بروند، منابعی تلف می‌شوند که می‌توانستند برای اهداف دیگر به کار گرفته شوند. البته از منظر فقهی باید میان مصرف مجاز، اسراف، تخلف از مقررات و تضییع مال تفاوت گذاشت؛ هر استفاده غیرضروری الزاماً از نظر حکم شرعی یکسان نیست، اما توجه به جلوگیری از اتلاف منابع، با مسئولیت امانت‌داری و رعایت حقوق عمومی سازگار است.
در این میان، شهروندان نیز در حفظ امکانات عمومی مسئولیت دارند. گاهی تصور می‌شود نگهداری و حفاظت از اموال عمومی فقط وظیفه شهرداری، دولت یا نهادهای اجرایی است. این نهادها قطعاً در اداره، نگهداری و حفاظت از امکاناتی که مسئولیت آن را بر عهده دارند، وظایف مهمی دارند؛ اما وجود این مسئولیت سازمانی، شهروندان را از رعایت حقوق عمومی معاف نمی‌کند. فردی که زباله را در فضای عمومی رها می‌کند، به تجهیزات پارک آسیب می‌زند یا برای منفعت شخصی، امکانات مشترک را از دسترس دیگران خارج می‌کند، نمی‌تواند مسئولیت رفتار خود را صرفاً به کوتاهی احتمالی نهادهای متولی نسبت دهد. مسئولیت دستگاه اجرایی در نگهداری امکانات و مسئولیت فرد در پرهیز از تخریب، می‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند.
از سوی دیگر، حفاظت از اموال عمومی نباید بهانه‌ای برای دخالت خودسرانه در حقوق دیگران یا انجام رفتارهای غیرقانونی شود. اگر فردی مشاهده کند که کسی به اموال عمومی آسیب می‌زند، می‌تواند متناسب با شرایط، موضوع را به نهاد مسئول اطلاع دهد یا از روش‌های قانونی برای جلوگیری از خسارت استفاده کند. اما مقابله با تخریب نباید به خشونت بی‌ضابطه، تعرض به اشخاص یا تصرف در اموال خصوصی بینجامد. حتی در مواردی که هدف فرد جلوگیری از رفتار نادرست است، شیوه اقدام نیز باید با حدود شرعی و قانونی سازگار باشد. نیت خیر به‌تنهایی مجوز هر نوع مداخله نیست.
یکی دیگر از ابعاد این موضوع، تفاوت میان استفاده شخصی مجاز و بهره‌برداری تبعیض‌آمیز از منابع عمومی است. برخی امکانات ممکن است بر اساس قانون یا مقررات، برای گروه مشخصی از افراد اختصاص یافته باشند؛ برای مثال، خدمات حمایتی یا امکاناتی که با هدف تأمین نیازهای خاص فراهم شده‌اند. در چنین مواردی، استفاده افراد واجد شرایط با تصرف غیرمجاز یا دسترسی مبتنی بر رابطه و نفوذ تفاوت دارد. مسئله عدالت زمانی برجسته می‌شود که فردی بدون استحقاق یا خارج از ضوابط، منابع عمومی را به خود اختصاص دهد و در نتیجه، دیگران از حقی که باید از آن برخوردار باشند محروم شوند. این رفتار می‌تواند علاوه بر تضییع منابع، اعتماد اجتماعی به نهادهای عمومی را نیز تضعیف کند.
در نگاه اخلاقی و دینی، حفظ اموال عمومی را می‌توان بخشی از امانت‌داری اجتماعی دانست. امانت‌داری تنها به نگهداری از مال سپرده‌شده از سوی یک فرد محدود نیست؛ در زندگی اجتماعی نیز افراد از امکاناتی استفاده می‌کنند که تأمین و حفظ آن‌ها به همکاری و منابع مشترک وابسته است. رعایت این امانت، در رفتارهای روزمره‌ای مانند استفاده درست از وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراقبت از تجهیزات مدارس و بیمارستان‌ها، پرهیز از تخریب فضای سبز، مصرف مسئولانه انرژی و رعایت مقررات اداری نمود پیدا می‌کند. اهمیت این رفتارها در آن است که مسئولیت اجتماعی را از سطح شعار به عادت‌های قابل مشاهده تبدیل می‌کنند.
باید گفت اموال عمومی نه اموالی بی‌صاحب‌اند و نه منابعی که هرکس بتواند بدون محدودیت از آن‌ها استفاده کند. این امکانات برای تأمین نیازهای مشترک و خدمت به جامعه فراهم شده‌اند و استفاده از آن‌ها باید با حقوق دیگران، مقررات مربوط و مسئولیت حفظ منابع سازگار باشد. مبانی فقهی مربوط به غصب، ضمان و حق استفاده عمومی نشان می‌دهند که تصرف ناحق یا آسیب رساندن به اموال و حقوق دیگران می‌تواند افزون بر پیامدهای اجتماعی، مسئولیت شرعی و مالی نیز به همراه داشته باشد. حفظ اموال عمومی، از این منظر، تنها وظیفه مدیران و نهادهای مسئول نیست؛ هر شهروند نیز باید در حدود رفتار و اختیار خود، از تضییع منابع مشترک جلوگیری کند و بداند که هزینه بی‌توجهی به این امانت، در نهایت به جامعه‌ای بازمی‌گردد که خود او نیز عضوی از آن است.
نظر شما